العدل السعودية تجيـب: هل إيقاف الخدمات يمنع سحب الراتب أم لا
تم تعديل بعض التفاصيل الخاصة بقانون وقف الخدمات في المملكة العربية السعودية، حيث أن يقانون وقف الخدمات يتم تنفيذه من أجل إجبار المواطنين على القيام بتنفيذ بعض الأحكام والقرارات التي تفرضها وزارة العدل السعودية، ومن خلال موقعنا سنقوم بالإجابة على سؤال، هل إيقاف الخدمات الاجتماعية يمنع سحب الراتب؟
هل إيقاف الخدمات يمنع سحب الراتب أم لا؟
على اساس قرار تعديل قانون وقت الخدمات في المملكة العربية السعودية تم إلغاء قرار منه السحب البنكي أو الاستقطاع من الراتب، وعلى هذا الأساس فأنه في حالة تم إصدار قرار بوقف الخدمات الحكومية عن أحد المواطنين لا يتم وقف خدمات السحب البنكي أو التحويلات المصرفية.
إقرأ ايضاً:للعمل في شمال جدة.. وظائف شاغرة لدى جامعة الملك عبداللهأحببت السعودية ولا استطيع العيش بعيدًا عن الرياض... جورجينا تتحدث عن لبس العباءاتشاهد.. "محمد الدعيع" يثير الجدل بملابس غريبة المظهر خلال ظهوره على مواقع التواصلما هي شروط أهلية حساب المواطن وأسباب الرفض؟
تم اتخاذ قرار بإلغاء منع سحب المواطنين للرواتب أو خصم جزء منه من أجل تخفيف الاضرار التي تقع على المواطنين، وذلك من أجل تأكيد أن راتب المواطنين هو حق كامل لهم وأن قانون وقف الخدمات يجب ألا يرفق أي أضرار بالمواطنين أو المقيمين.
ما هي أهم التعديلات التي تم إدخالها على قانون إيقاف الخدمات الحكومية؟
قامت مجلس الوزراء السعودية بتحديد بعض الضوابط والقرارات الخاصة بإيقاف الخدمات الحكومية وتعديلها بشكل كامل من أجل جعل القانون أقل ضرر على المواطنين، ومن أهمه التعديلات:
- لا يتم إيقاف الخدمات إلا من خلال مستند نظام رمسي يتم الاعتماد عليه من قبل الجهات المختصة.
- لا يشكل قرار وقف الخدمات العامة أي أضرار من أي نوع على الحسابات البنكية والمصرفية
- يشترط ألا يترتب على قرار إيقاف الخدمات أي ضرر للشخص الموقف عنه الخدمات ولا يمتد إلى تابعي الشخص الموقف عنه الخدمة.
- لا يشمل قرار وقف الخدمات الحكومية الخدمات المتعلقة بالعلاج والصحة والتعليم والعمل والسجل التجاري.
- لا يطبق قانون وقف الخدمات على توثيق الوقائع المدنية أو المستندات الثبوتية.
- يسمح القانون الجديد من إيقاف الخدمات للمواطنين بتجديد إقامة المكفولين.
- لا يؤثر قانون وقف الخدمات الجديد على البطاقة البنكية أو المعاملات المصرفية في المملكة.
- ينص القانون الجديد بعد تعديله على عد إيقاف دعم حساب المواطن للموقوف خدماته أو أحد أفراده التابعين.
يوفر قانون وقف الخدمات الحكومية عملية تنظيم القرارات الحكومية والحفاظ على حقوق الأفراد المالية وذلك من خلال قرار يتم على اساة حرمان أحد المواطنين أو المقيمين من حقوقه المالية بسبب تأخره عن سداد بعض المستحقات المالية الخاصة بأحد الأفراد.
